المحكمة العليا الأمريكية تضع حداً لخطة ترامب بشأن البريد الانتخابي

وقفت أربعة من القضاة المحافظين الستة في المحكمة العليا الأمريكية خطة إدارة ترامب المثيرة للجدل بشأن البريد الانتخابي قبل يوم الانتخابات. وبينما يعتبر هذا القرار بمثابة تنفس الصعداء، فإنه لا يضمن عدم تكرار مثل هذه المحاولات في المستقبل.

أولاً، لا يمكن الجزم بأن محاولات اتحادية للتدخل في الانتخابات التي تديرها الولايات قد أُغلق بابها نهائياً. ولم تُورد الأغلبية أي تبرير محدد للإبقاء على قرار محكمة الدرجة الأولى الذي منع خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب التي كانت ستزيد صعوبة التصويت عبر البريد.

في مذكرة منفصلة، أوضح القاضي بريت كافانو أن مصدر قلقه الرئيسي هو أن التوقيت قريب جداً من شهر نوفمبر لكي تسري خطة جديدة بشكل قانوني. وفي رأي معارض، كتب القاضي صامويل أليتو، معه القاضي كلارنس توماس، أنه يرى أن الخطة المطروحة كانت مشروعة قانوناً.

هذا الانقسام داخل صفوف القضاة المحافظين يعكس مرونة الموقف تجاه تنظيم العملية الانتخابية على المستوى الاتحادي. في حين أن الحكم الحالي يحول دون تطبيق الخطة هذه السنة، فإن الموقف الذي أعرب عنه أليتو وتوماس يشير إلى أن المحكمة قد تكون مستعدة في المستقبل للموافقة على تدابير اتحادية مماثلة إذا اختلف التوقيت أو الظروف.

وبهذا المعنى، فإن الحكم لا يشكل انتصاراً دائماً لحماية سلطات الولايات في إدارة انتخاباتها، بل هو توقف مؤقت لمحاولة معينة في ظروف زمنية محددة.