تستضيف الصين 49% من «المنشآت الصناعية النظيفة» في العالم، بفضل استثمارات ضخمة في مشاريع التحول في قطاع الطاقة، ما يرسّخ مكانتها بوصفها أكبر مستثمر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات ومصادر الطاقة البديلة الأخرى.
وبحسب تقرير صادر عن منفذ إزالة الكربون «شراكة المهمة الممكنة» (Mission Possible Partnership)، بلغ حجم استثمارات الصين في مشاريع التحول في قطاع الطاقة 45 مليار دولار هذا العام. وأوضحت وكالة «رويترز» في تقريرها عن الخبر أن عدد «المنشآت الصناعية النظيفة» المذكورة يشمل المنشآت العاملة بالفعل والمنشآت قيد الإنشاء.
تتابع الشراكة إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، ومنها إنتاج الإسمنت والصلب ووقود الطيران والميثانول والألومنيوم. ووفقاً لتقريرها، سجّل هذا العام رقماً قياسياً في عدد مشاريع إزالة الكربون الصناعي التي بلغت مرحلة قرار الاستثمار النهائي على الصعيد العالمي، إذ بلغ إجمالي هذه المشاريع 36 مشروعاً، منها 23 مشروعاً في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة: «شهدنا رقماً قياسياً من قرارات الاستثمار النهائية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، لكننا بحاجة إلى الانتقال من عشرات المنشآت الممولة سنوياً إلى مئاتها».
وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة الطاقة الوطنية الصينية أن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد تجاوز 2 مليار كيلوواط بنهاية سبتمبر، بعد إضافة 170 مليون كيلوواط من القدرة الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
على الرغم من ريادتها في استثمارات الطاقة البديلة والوقود، لا تزال الصين من كبار مستهلكي الهيدروكربونات ومن أبرز مستوردي سلع الطاقة. كما أنها الدولة التي تبني معظم قدرات توليد الكهرباء الجديدة من الفحم في العالم، وهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، وما زالت تعتمد عليه في نحو 50% من توليد كهربائها.
الصين تستضيف نحو نصف المنشآت الصناعية النظيفة في العالم
تستضيف الصين 49% من المنشآت الصناعية النظيفة في العالم بفضل استثماراتها الضخمة في مشاريع التحول في قطاع الطاقة، ما يرسّخ مكانتها أكبر مستثمر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. ورغم ذلك، تظل الصين من كبار مستهلكي الهيدروكربونات والفحم في العالم.
ترجمة وتحرير كروس لاينز
شارك المقال
#الصين#التحول الطاقي#الطاقة النظيفة#إزالة الكربون#طاقة الرياح والشمس#الفحم
المصدر الأصلي: Oil Price