إدارة ترامب تنقّب عن الذهب والمعادن النادرة في فنزويلا
Oil Price
O
Oil Price
المصدر الأصلي
بعد تأمين حقوق النفط الفنزويلي، تتجه إدارة ترامب صوب ثروات البلاد من الذهب والمعادن الحرجة، لكن غياب المسوحات الجيولوجية الموثوقة قد يؤخر أي استثمارات حقيقية للسنوات القادمة.
بعد أن وقّعت إدارة ترامب ما أسمته "أكبر صفقة نفط في التاريخ" للسيطرة على أغلبية احتياطيات فنزويلا المؤكدة من النفط الخام، والبالغة 65 مليار برميل، توجه الإدارة الأمريكية أنظارها الآن نحو ثروات الدولة الجنوب أمريكية المحتملة من الذهب والمعادن الحرجة.
تدرس إدارة ترامب إجراءات لإشراك الشركات الأمريكية في قطاع الذهب والمعادن الحرجة في فنزويلا، وأجرت اجتماعات أولية مع عدد من المؤسسات للاستشعار برغبتها في الدخول إلى هذا القطاع، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة على الخطط لوكالة رويترز هذا الأسبوع.
يمكن لتأمين الذهب والمعادن الحرجة من فنزويلا أن يساعد الولايات المتحدة في توفير المعادن الضرورية للتكنولوجيا الدفاعية، بعيداً عن الاعتماد على الصين. يضاف إلى ذلك أن توسيع نفوذ الشركات الأمريكية والغربية في قطاع المعادن الفنزويلي سيزيد من تقويض النفوذ الصيني والروسي في البلاد، الذي كان يتمتع به نيكولاس مادورو، الزعيم الفنزويلي السابق الذي اعتقلته الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
قال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات المعادن الحرجة التقت بالإدارة الأمريكية بشأن فنزويلا: "نحن جميعاً نراقب الوضع النفطي عن كثب، ندرك أن هناك مساراً موازياً محتملاً يتعلق بالمعادن الحرجة".
إلا أن الطريق أمام استخراج المعادن من فنزويلا ليست بسهولة الطريق المتبعة للنفط. الشركات العاملة تعرف على وجه العموم حجم احتياطيات النفط الفنزويلية - الأكبر عالمياً - لكن لا أحد يملك معرفة دقيقة بحجم احتياطيات الذهب والمعادن الحرجة أو إمكانات استخراجها. وهذا قد يؤخر أي تطورات مستقبلية، حتى إذا روّجت إدارة ترامب لاحقاً لصفقة محتملة بالمعادن الحرجة باعتبارها انتصاراً اقتصادياً كبيراً للولايات المتحدة.
ظل القطاع التعديني الفنزويلي في وضع أسوأ حتى من القطاع النفطي في السنوات الأخيرة من عهد مادورو، حيث شهد إنتاجاً ضئيلاً وسيطرة حكومية صارمة على الاحتياطيات.
منذ اعتقال مادورو في أوائل هذا العام، أقرت فنزويلا إصلاحات لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية، كما قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بإذن ببعض المعاملات المتعلقة بالذهب والمعادن الحرجة من فنزويلا وسمح بمفاوضات حول صفقات استثمارية محتملة.
التحدي الأساسي في التعدين الفنزويلي يكمن في تقييم الإمكانات الفعلية للموارد، خاصة أن المسوحات الجيولوجية التي أجريت في عهد مادورو غير موثوقة على الإطلاق.
البنية التحتية والأطر القانونية أيضاً تفتقر إلى المستويات المطلوبة لكي تبدأ الشركات الأجنبية عملياتها في القطاع التعديني الفنزويلي.
تملك الدولة الجنوب أمريكية احتياطيات من الذهب والبوكسيت والنيكل والنحاس والكولتان، وفقاً لبيانات جيولوجية مختلفة.
لكن الإنتاج من الذهب محدود جداً، ولا توجد عمليات تعدين صناعية الحجم للبوكسيت المستخدم في صناعة الألومنيوم، وكذلك الكولتان.
قالت جريسيلين بسكاران، مديرة برنامج الأمن في المعادن الحرجة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "على الرغم من التصريحات المتكررة بوفرة الموارد المعدنية، لم تبنِ فنزويلا أبداً القدرات المؤسسية أو القاعدة الصناعية أو بيئة الاستثمار المطلوبة لتحويل الموارد الموجودة في باطن الأرض إلى إنتاج مستدام بحجم صناعي"، وذلك في أعقاب اعتقال مادورو مباشرة.
بحسب شركة جلوبال داتا للطاقة، لم يتم بعد تحديد الإمكانات الفعلية للثروة المعدنية الفنزويلية، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تساهم المعادن الحرجة من فنزويلا فعلياً في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن المصنعة والمعالجة الصينية للصناعة الدفاعية.
المسوحات الجيولوجية محدودة جداً، لذا فإن أي مستثمر محتمل سيرغب في معرفة موثوقة وأكثر دقة عما يوجد فعلاً تحت أرض فنزويلا، بخلاف النفط بالطبع.
تطوير سلسلة توريد معدنية لمعالجة المواد الخام سيستغرق أيضاً سنوات طويلة، وفقاً لتحليلات جلوبال داتا للطاقة الصادرة في يناير/كانون الثاني.
قالت محللون بالشركة: "تطوير سلسلة توريد المعادن الحرجة يتطلب مسوحات جيولوجية وتراخيص وتطوير المناجم والمرافق المعالجة والخدمات اللوجستية - وهي مكونات تفتقد إلى التطور الكافي في فنزويلا".
أضافوا: "وأخيراً، حتى لو تم بناء مثل هذه البنية التحتية، فإن جداول زمنية المشاريع ستمتد على الأرجح إلى ما بعد الفترات ذات الصلة بتنويع سلاسل التوريد الأمريكية".
تدرس إدارة ترامب إجراءات لإشراك الشركات الأمريكية في قطاع الذهب والمعادن الحرجة في فنزويلا، وأجرت اجتماعات أولية مع عدد من المؤسسات للاستشعار برغبتها في الدخول إلى هذا القطاع، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة على الخطط لوكالة رويترز هذا الأسبوع.
يمكن لتأمين الذهب والمعادن الحرجة من فنزويلا أن يساعد الولايات المتحدة في توفير المعادن الضرورية للتكنولوجيا الدفاعية، بعيداً عن الاعتماد على الصين. يضاف إلى ذلك أن توسيع نفوذ الشركات الأمريكية والغربية في قطاع المعادن الفنزويلي سيزيد من تقويض النفوذ الصيني والروسي في البلاد، الذي كان يتمتع به نيكولاس مادورو، الزعيم الفنزويلي السابق الذي اعتقلته الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
قال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات المعادن الحرجة التقت بالإدارة الأمريكية بشأن فنزويلا: "نحن جميعاً نراقب الوضع النفطي عن كثب، ندرك أن هناك مساراً موازياً محتملاً يتعلق بالمعادن الحرجة".
إلا أن الطريق أمام استخراج المعادن من فنزويلا ليست بسهولة الطريق المتبعة للنفط. الشركات العاملة تعرف على وجه العموم حجم احتياطيات النفط الفنزويلية - الأكبر عالمياً - لكن لا أحد يملك معرفة دقيقة بحجم احتياطيات الذهب والمعادن الحرجة أو إمكانات استخراجها. وهذا قد يؤخر أي تطورات مستقبلية، حتى إذا روّجت إدارة ترامب لاحقاً لصفقة محتملة بالمعادن الحرجة باعتبارها انتصاراً اقتصادياً كبيراً للولايات المتحدة.
ظل القطاع التعديني الفنزويلي في وضع أسوأ حتى من القطاع النفطي في السنوات الأخيرة من عهد مادورو، حيث شهد إنتاجاً ضئيلاً وسيطرة حكومية صارمة على الاحتياطيات.
منذ اعتقال مادورو في أوائل هذا العام، أقرت فنزويلا إصلاحات لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية، كما قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بإذن ببعض المعاملات المتعلقة بالذهب والمعادن الحرجة من فنزويلا وسمح بمفاوضات حول صفقات استثمارية محتملة.
التحدي الأساسي في التعدين الفنزويلي يكمن في تقييم الإمكانات الفعلية للموارد، خاصة أن المسوحات الجيولوجية التي أجريت في عهد مادورو غير موثوقة على الإطلاق.
البنية التحتية والأطر القانونية أيضاً تفتقر إلى المستويات المطلوبة لكي تبدأ الشركات الأجنبية عملياتها في القطاع التعديني الفنزويلي.
تملك الدولة الجنوب أمريكية احتياطيات من الذهب والبوكسيت والنيكل والنحاس والكولتان، وفقاً لبيانات جيولوجية مختلفة.
لكن الإنتاج من الذهب محدود جداً، ولا توجد عمليات تعدين صناعية الحجم للبوكسيت المستخدم في صناعة الألومنيوم، وكذلك الكولتان.
قالت جريسيلين بسكاران، مديرة برنامج الأمن في المعادن الحرجة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "على الرغم من التصريحات المتكررة بوفرة الموارد المعدنية، لم تبنِ فنزويلا أبداً القدرات المؤسسية أو القاعدة الصناعية أو بيئة الاستثمار المطلوبة لتحويل الموارد الموجودة في باطن الأرض إلى إنتاج مستدام بحجم صناعي"، وذلك في أعقاب اعتقال مادورو مباشرة.
بحسب شركة جلوبال داتا للطاقة، لم يتم بعد تحديد الإمكانات الفعلية للثروة المعدنية الفنزويلية، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تساهم المعادن الحرجة من فنزويلا فعلياً في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن المصنعة والمعالجة الصينية للصناعة الدفاعية.
المسوحات الجيولوجية محدودة جداً، لذا فإن أي مستثمر محتمل سيرغب في معرفة موثوقة وأكثر دقة عما يوجد فعلاً تحت أرض فنزويلا، بخلاف النفط بالطبع.
تطوير سلسلة توريد معدنية لمعالجة المواد الخام سيستغرق أيضاً سنوات طويلة، وفقاً لتحليلات جلوبال داتا للطاقة الصادرة في يناير/كانون الثاني.
قالت محللون بالشركة: "تطوير سلسلة توريد المعادن الحرجة يتطلب مسوحات جيولوجية وتراخيص وتطوير المناجم والمرافق المعالجة والخدمات اللوجستية - وهي مكونات تفتقد إلى التطور الكافي في فنزويلا".
أضافوا: "وأخيراً، حتى لو تم بناء مثل هذه البنية التحتية، فإن جداول زمنية المشاريع ستمتد على الأرجح إلى ما بعد الفترات ذات الصلة بتنويع سلاسل التوريد الأمريكية".
🔗 شارك المقال
الوسوم:#فنزويلا#المعادن الحرجة#الذهب#إدارة ترامب#الطاقة#التعدين
المصدر: Oil Price
لفهم السياق
قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته
