محكمة برازيلية تُلزم ميتا بإثبات المساواة بين حملتي لولا وبولسونارو

أمهلت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، اليوم الاثنين، شركة ميتا الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي 24 ساعة لتثبت أنها تعامل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو على قدم المساواة.

جاء القرار بعد أن اتهمت حملة لولا شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام، بقمع محتواه الإلكتروني لتعزيز فرص بولسونارو قبيل الجولة الحاسمة من الانتخابات، المقررة يوم الأحد.

وتنفي ميتا اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى محاباة أي طرف في الانتخابات، لكنها أقرت سابقاً بأن بعض إعلانات حملة لولا عُطّلت عن طريق الخطأ بسبب أعطال تقنية لا تقتصر على البرازيل.

كما تتهم حملة لولا أداة الذكاء الاصطناعي في واتساب بعدم الاتساق، إذ تقول إن المحتوى المتعلق بلولا خضع للتقييد، بينما لم يحدث ذلك مع بولسونارو.

وكان قاضٍ في المحكمة الانتخابية العليا قد أصدر يوم الخميس أمراً بأن تطبّق ميتا القواعد ذاتها على المرشحين طوال فترة الجولة الثانية، إلى جانب توجيهات أخرى، مع فرض غرامة يومية محتملة قدرها 500 ألف ريال (100 ألف دولار) في حال عدم الامتثال.

وذكر الحكم الصادر يوم الاثنين أن ميتا لم تُثبت امتثالها للأمر، فرفعت المحكمة الغرامة إلى مليون ريال (200 ألف دولار) يومياً، وفقاً لوثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في الوثيقة: «إن استمرار عدم الامتثال، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة، يُظهر أن الغرامة المفروضة كانت غير كافية».

وكان فلافيو بولسونارو، البالغ من العمر 45 عاماً، ونجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، قد تصدّر الجولة الأولى متقدماً على لولا، الذي يبلغ 81 عاماً الأسبوع المقبل. وتتوقع استطلاعات الرأي معركة متقاربة في جولة الإعادة المقررة في 25 أكتوبر.

(فرانس 24 مع وكالة فرانس برس)