واشنطن تفرض عقوبات على بنك تركي وتواجه تهديداً قانونياً

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك تركي وفروعه التابعة، بحجة وجود روابط مع إيران، في إطار محاولة واشنطن عزل طهران اقتصادياً.

اتهمت الوزارة بنك "جولدن جلوبال يات يريم بناكاسي" يوم الجمعة بتسهيله تحويل "عشرات الملايين من الدولارات" لصالح قوات الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس، وبمنح الحكومة الإيرانية إمكانية الوصول إلى النظام البنكي لنقل أموالها عالمياً.

زعمت واشنطن أن البنك "تأسس بهدف تمكين شبكة الرهبر الإيرانية، أي نظام المصارف الظل، من تحويل عائدات النفط من الصين إلى تركيا" باستخدام الذهب والنقد.

ردّ بنك جولدن جلوبال على الاتهامات يوم الجمعة، قائلاً إنه امتثل لجميع قواعد الامتثال البنكي المحلية والدولية، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد العقوبات المفروضة عليه.

وأكد البنك في بيان صحفي عدم وجود أي تحويلات أموال من جانبه تدعم الاتهامات الأمريكية. وأضاف: "سنمارس جميع حقوق الاعتراض والالتجاء القانوني بأنجع طريقة، ونتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ضد هذه الادعاءات والقرار."

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان صادر عن الوزارة يوم الجمعة: "تتعلم المؤسسات المالية، الواحدة تلو الأخرى، أننا جادّون بشأن عملية العزل الاقتصادي".

تضع العقوبات البنك وفرعيه على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، ما يقطع عنهما الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

أعلن البنك أن الأفراد والكيانات المذكورة في قرار المكتب "لم تكن ولا تزال عملاء" لديه.

قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك يوم السبت إنه سيكون خطأ من جانب المسؤولين الأتراك "تفسير هذا الإجراء الضيق النطاق كحكم على تركيا". وأضاف على منصة إكس: "لا تُطرح أسئلة حول صحة النظام المالي التركي؛ بل يتعلق الأمر بسلوك مؤسسة واحدة".

الأسبوع الماضي، اتخذت الولايات المتحدة خطوات نحو قطع عمليات أحد المصارف المصرية الكبرى في الإمارات عن النظام المالي، بعد اتهامها بمعالجة تحويلات لشركات مرتبطة بنظام المصارف الظل الإيراني.

كان بيسينت قد أعلن يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين أن واشنطن ستعلن على الأرجح عن عقوبات على بنك هذا الأسبوع وآخر الأسبوع القادم، مع تصعيدها حملتها الاقتصادية ضد طهران.