الاتحاد الأوروبي يستبعد تعهدات تمويل مناخية جديدة في COP31

قال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، نقلاً عن وكالة بلومبرغ اليوم، إن الاتحاد لن يقدم تعهدات تمويل مناخي جديدة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المقبل، ووصف إمكانية تقديم التزامات مالية إضافية لخفض الانبعاثات بأنها «مجمّدة تماماً».

ظل الاتحاد الأوروبي لسنوات أكثر مزودي التمويل المناخي سخاءً في العالم، إلا أن المال أصبح شحيحاً في الآونة الأخيرة، إذ استأثرت تطورات أخرى بالاهتمام على حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع ارتفاع أسعار الوقود والغاز بشكل حاد، ونقص طاقة التكرير، تحولت أكثر مشكلات الاتحاد إلحاحاً، ومن المفارقة، إلى الهيدروكربونات. ويتطلب حلها أيضاً إنفاقاً كبيراً في صورة دعم مباشر وتخفيضات ضريبية للتخفيف من وقع الصدمة.

وبحسب بلومبرغ، يتنامى لدى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي شعور بأن دولاً غنية أخرى لا تتحمل نصيبها في التمويل المناخي. وقدّم الاتحاد ودوله الأعضاء 32.3 مليار يورو (نحو 36 مليار دولار) في صورة تمويل عام للمناخ إلى الدول النامية في عام 2025، بزيادة تقارب 600 مليون يورو عن عام 2024، وفقاً للبيانات الرسمية للاتحاد. ويدعم هذا التمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

ذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى دعم دول في أفريقيا وآسيا للانتقال من الهيدروكربونات إلى طاقة الرياح والشمس، لأنها تفتقر إلى الموارد الكافية لتحمل هذا التحول وحدها. غير أن هذا النهج الذي تتبناه الدول الغربية الثرية أفرز رداً مفاده أن حكومات الدول الفقيرة باتت تضع المانحين أمام خيار إما أن يمولها الغرب في عملية الانتقال، وإما ألا يكون هناك انتقال أصلاً.

وفي رسالة حديثة إلى رئيس المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل، قالت مجموعة من الدول الأفريقية إنها ستطالب بثلاثة أضعاف تعهدات تمويل التكيف مع المناخ في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. ويُتوقع أن تثير هذه المطالب جدلاً واسعاً في مؤتمر المناخ الذي تنطلق فعالياته في تركيا في التاسع من نوفمبر.