آيسلندا ترفض استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

صوّت الآيسلنديون الأحد لرفض الانضمام للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية (آر يو في)، مسفرة بذلك عن محاولة حكومية لاستئناف محادثات الانضمام والاصطفاف مع معارضين اعتبروا مياه آيسلندا الصيدية ذات أهمية حيوية لا يجوز المخاطرة بها.

فاز المعارضون بنسبة 52.8% مقابل 47.2%، وفق النتيجة الرسمية التي نشرتها الهيئة الإذاعية العامة. كانت العاصمة ريكيافيك المنطقة الوحيدة في دولة يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة التي أيدت الاستفتاء.

سيخيب هذا القرار آمال بروكسل، إذ كانت بعض المسؤولين الأوروبيين ينظرون لآيسلندا كحالة منخفضة المخاطر يمكنها أن تساعد في تخفيف الشكوك تجاه توسع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التكتل استراتيجياً في وقت تحتدم فيه الاهتمامات بشأن الأمن في منطقة القطب الشمالي.

صاغت الحكومة خطتها للانضمام على أنها فرصة "الآن أو أبداً"، وقالت رئيسة الوزراء كريستروض فروستادوتير للناخبين في أغسطس إن صوتاً بـ "لا" سيطوي الملف برمته.

قال مؤيدو الاستفتاء إن الانضمام للاتحاد يمكن أن يخفف من أسعار الفائدة المرتفعة ويوفر مزيداً من الأمان في عالم يشهد توتراً متزايداً بسبب الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضم جزيرة جرينلاند القطبية الأخرى.

في المقابل، حذّر معارضو الاستفتاء من أن العضوية ستهدد السيادة الآيسلندية والمياه الإقليمية للبلاد.

قالت رئيسة الوزراء كريستروض فروستادوتير للصحفيين بعد الإدلاء بصوتها في العاصمة السبت إن الحملة الاستفتائية أثارت نقاشاً موسعاً حول مكانة آيسلندا في العالم. وأضافت: "هذا يوم عظيم. انتظرنا سنوات طويلة لإجراء هذا التصويت"، معبرة عن أن حكومتها ستتابع عملها بغض النظر عن النتيجة.

تقدمت آيسلندا بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2009 في أعقاب أزمة مالية عصفت باقتصادها الصغير والمكشوف. وأنهت حكومة معادية للاتحاد الأوروبي المفاوضات عام 2013.

أضفت الاضطرابات الجيوسياسية، بما فيها الحروب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية، استعجالية على قضية ظلت الآيسلنديون يتناقشونها بين الحين والآخر لعقود.