إدارة ترامب تسترد 100 مليار دولار من الرسوم الملغاة

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من نظام الرسوم، وذلك بموجب قرار أصدرته بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة في فبراير الماضي، حسبما أفادت السلطات الجمركية.

كانت إدارة ترامب قد جمعت حوالي 166 مليار دولار من المستوردين الأمريكيين قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها الذي ألغى جزءاً كبيراً من نظام الرسوم الرئاسي.

أفصح جهاز الجمارك والحماية الحدودية الأمريكي (CBP) في ملف قضائي يوم الثلاثاء عن استرجاع أكثر من ثلاثة أرباع المبلغ المقدر بـ 128.68 مليار دولار من إيرادات الرسوم المخصصة كـ "استرجاعات محتملة ومعتمدة".

قال براندون لورد، المدير التنفيذي لمديرية السياسة التجارية والبرامج بجهاز الجمارك، في تصريح للمحكمة الأمريكية للتجارة الدولية: "نظام محاسبة الجمارك المالي يتلقى تحديثات من وزارة الخزانة تشير إلى أن استرجاعات الجمارك المعتمدة يتم توزيعها بشكل منتظم".

وجدت المحكمة العليا الأمريكية في حكمها أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استشهد بقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لسنة 1977 لفرض رسوم متعلقة بالفنتانيل على كندا والمكسيك والصين، وفرض رسوم "متبادلة" أوسع على أكثر من 90 دولة أخرى.

أدان ترامب الحكم بشدة في حينه، واصفاً القضاة الستة الذين صوتوا ضده بـ "الحمقى" و"العبيد" للحزب الديمقراطي.

لم يلغِ الحكم رسوم ترامب على صناعات محددة استُشهد فيها بقانون التوسع التجاري لسنة 1962، مما أبقى على الرسوم المفروضة على سلع منها الفولاذ والسيارات والنحاس.

عقب قرار المحكمة العليا، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكماً في مارس يقضي بأن الشركات المتضررة من الرسوم الملغاة يجب أن تسترجع أموالها.

واصلت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جديدة بعد قرار المحكمة العليا. أعلنت الإدارة الشهر الماضي عن فرض رسوم بنسبة 10 إلى 12.5 في المئة على الواردات من عشرات الدول التي تزعم السلطات أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري.

قدمت مجموعة من 25 ولاية أمريكية، منها نيويورك وكاليفورنيا وأريزونا وكولورادو، طعناً قانونياً الاثنين الماضي ضد أحدث الرسوم، داعية إلى اعتبار هذه الإجراءات ذريعة لإعادة فرض الرسوم التي ألغتها المحكمة في فبراير.