اتفاق مقترح على مضيق هرمز غير قابل للتطبيق عملياً

أكد مصادر صناعية أربعة أن الاتفاق المقترح بين إيران وعمّان، الذي يمنح طهران سلطة التدخل في حركة السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، غير قابل للتطبيق بسهولة. يعود السبب إلى العقوبات الأمريكية والقيود الصارمة على شروط التأمين المتعلقة بأي عمليات دفع.

بموجب الاقتراح الأخير، ستتمتع إيران بصلاحية التدخل عند الحاجة في حركة المرور الداخلة، فيما تتبع السفن المغادرة مساراً بين المياه الإيرانية والعمّانية، مع منح تصريح المغادرة من قبل عمّان بعد إخطار إيران. هذا ما أفصح عنه مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز هذا الأسبوع.

وأشارت أبرز جمعيات الشحن العالمية في رسالة موجهة إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة إلى أن فرض رسوم إلزامية للعبور عبر المضيق أو رسوم خدمات يعتبر "رسماً باسم آخر".

وحذرت الجمعيات بقولها: "سيضع هذا سابقة قد تقوّض الإطار القانوني المعترف به دولياً والذي ينظم المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية والمرور العابر".

يُذكر أن نظام فصل حركة المرور ثنائي الاتجاه تبنته وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة عام 1968 بموافقة دول المنطقة. وأسفر هذا النظام عن خطة التوجيه الحالية للسفن، التي تقسم ممرات الملاحة بين المياه الإيرانية والعمّانية.