الاتحاد الأوروبي يرفض التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي

أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، معارضته لتطوير حقول النفط والغاز في القطب الشمالي، في وقت يستعد فيه التكتل لشتاء جديد مكلف، مع تراجع مخزونات الغاز واقتراب الأسعار من مستويات لم تُسجَّل منذ أزمة الطاقة عام 2022.

تدعو الاستراتيجية الجديدة للمفوضية الأوروبية إلى إبقاء احتياطيات النفط والفحم والغاز في باطن الأرض، بما في ذلك في مناطق القطب الشمالي، والحيلولة دون أي مشروعات للهيدروكربونات تهدد النظام البيئي هناك.

لكن بروكسل قدّمت تنازلاً واحداً، إذ تتخلى الاستراتيجية الجديدة عن التعهد الذي قطعته عام 2021 بالسعي إلى حظر دولي قانوني للتنقيب الجديد في القطب الشمالي، ورفض شراء الإنتاج من تلك المشروعات. وأقرّ مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن إقناع الدول الأخرى بالتعاون أصبح أكثر صعوبة.

يكتسب توقيت هذا الموقف أهمية خاصة في ضوء وضع الطاقة الراهن في أوروبا.

بلغ مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي 74% من طاقته الاستيعابية في 14 أكتوبر، مقابل متوسط خمس سنوات يبلغ نحو 86%. وبلغ سعر الغاز الهولندي القياسي (TTF) 86.03 يورو للميغاواط ساعة الأسبوع الماضي، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022.

ولا تزال إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط أدنى بنحو 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تواصل الاضطرابات في مضيق هرمز تقييد الإمدادات. وقد أنفقت أوروبا بالفعل ما يقدَّر بنحو 100 مليار يورو إضافية على النفط والغاز هذا العام.

دعت النرويج، أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا، بروكسل إلى إعادة النظر في معارضتها للتنقيب في القطب الشمالي. ويُتوقع أن ينخفض الإنتاج النرويجي خلال عقد الثلاثينيات من هذا القرن، ما لم تحقق شركات من بينها إكوينور اكتشافات جديدة تتجاوز الحقول الناضجة القائمة.

لن تحل التطورات الجديدة في القطب الشمالي مشكلات الإمداد الشتوية الآنية في أوروبا، إذ تستغرق أعمال الاستكشاف والتطوير وبناء البنية التحتية سنوات. غير أن قلق النرويج يتجاوز بكثير موسم التدفئة الحالي.

وقد تدهورت آفاق إمدادات الغاز في أوروبا إلى حد دفع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن إلى اقتراح تأجيل متطلبات انبعاثات الميثان على الطاقة المستوردة، للتخفيف من الضغوط على السوق.

يبدو أن بروكسل مستعدة لإعادة النظر في توقيت قواعد الانبعاثات، لكنها لا تبدي استعداداً مماثلاً لمراجعة معارضتها لتطوير حقول النفط والغاز الجديدة في القطب الشمالي.

وفي المقابل، ستواصل الحقول النرويجية القائمة تقدّمها في العمر، سواء وافقت بروكسل على عمليات التنقيب الجديدة في القطب الشمالي أم لم توافق.