ماذا لو قلّل الاحتياطي الفيدرالي عدد اجتماعاته السياسية؟

يُقدر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إمكانية تقليل عدد الاجتماعات السياسية التي ينعقدها البنك المركزي سنوياً.

**أهمية القرار:** تقليل جدول اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي سيمثل أكبر تعديل على عملية صنع السياسة النقدية في عقود، حيث سيخفف العبء الإداري على الموظفين لكنه سيحد من الفرص المنتظمة المتاحة لصناع السياسة لتعديل أسعار الفائدة مع تطور الاقتصاد.

**الأخبار الجديدة:** أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن وارش طرح فكرة إجراء عدد أقل من الاجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بناء على معلومات من أربعة أشخاص اطلعوا على الخطط.

كما أوردت بلومبرج لاحقاً أن وارش اقترح ستة اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة إضافة إلى اجتماعين يركزان على القضايا الاقتصادية الأعم. وقد يتم البت في أي جدول جديد قبل اجتماع الاحتياطي المقرر في سبتمبر، بحسب ما ذكرت التايمز.

**النظرة الشاملة:** يستطيع وارش إجراء هذا التعديل دون الحاجة لموافقة الكونغرس. فقانون الاحتياطي الفيدرالي يشترط على لجنة تحديد أسعار الفائدة الاجتماع على الأقل أربع مرات سنوياً.

الجدول الحالي القائم على ثمانية اجتماعات سنوية أصبح المعيار المتبع منذ الثمانينيات. وعلى الرغم من أن مواعيد الاجتماعات المقررة للعام المقبل تُعتبر "مؤقتة"، فقد تم الإعلان عنها بالفعل على موقع البنك المركزي الإلكتروني.

**التفاصيل:** كل اجتماع من الاجتماعات الثمانية الحالية للسياسة النقدية يستدعي أسابيع من التحليلات والتقارير والمذكرات الإحاطية والتواصل العلني. وتقليل عدد الاجتماعات سيحد من تكرار هذه العملية برمتها.

هذا التوجه يتسق أيضاً مع نهج وارش منذ توليه الرئاسة: إستراتيجيته في التواصل تتسم بالاعتدال بشأن التوجيهات السياسية العلنية وفي مشاركة آرائه الشخصية.

**المقابل:** إذا تسارعت التضخم بشكل غير متوقع أو ضعف سوق العمل فجأة، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للانتظار فترة أطول قبل اتخاذ إجراء، ما لم يستدع اجتماعاً طارئاً عاجلاً.