محكمة أمريكية تخفض غرامة أليكس جونز في قضية مدرسة ساند هوك

خفّضت محكمة استئناف تكساس الثالثة، بقرار إجماعي الجمعة، الغرامة المفروضة على منظّر المؤامرات أليكس جونز من 50 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار. وكان جونز قد أُدين بانتهاز مجزرة مدرسة ساند هوك الابتدائية الدموية عام 2012، حيث وصفها بأنها "خدعة".

وجدت المحكمة أن الوالدين نيل هسلين وسكارليت لويس، اللذين فقدا ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في الحادثة التي أسفرت عن مقتل عشرين طفلاً وستة موظفين، لم يقدما أدلة كافية على التحرش بما يبرر تجاوز الحد الأقصى البالغ 750 ألف دولار للتعويضات بموجب القانون التكساسي.

قال مارك بانكستون، محامي هسلين ولويس في تكساس: "العائلات غير مكترثة بهذا الحكم الذي لا يتعلق إلا بحالتين من أصل 19 مطالبة يشترك فيها الجميع. لا يزال جونز يواجه مسؤولية تفوق المليار دولار، لذا هذا لا يغيّر شيئاً على الإطلاق. كل ما يفعله هو إبراز سخف القانون التكساسي".

ولا يؤثر القرار على حكم منفصل ضد جونز في كونيتيكت، الذي أمر بدفع 1.25 مليار دولار لادّعاءاته الكاذبة بأن الحادثة كانت خدعة من الحكومة لتبرير تشريعات تنظيم الأسلحة.

دارت القضية حول اتهام جونز بالترويج الواعي لادّعاءات كاذبة عن الضحايا وعائلاتهم—بما فيها أن الأطفال القتلى كانوا ممثلين—لاستغلال الاهتمام الإعلامي حول الحادثة لصالح منصته "إنفوورز"، في الوقت الذي أدت فيه ادّعاءاته إلى موجة من الإساءات ضد عائلات الضحايا. وقالت عديد من هذه العائلات إنها تعرضت لتهديدات بالقتل واضطرت للانتقال من مقر إقامتها.

قدّم جونز وشركته طلب إفلاس، وتخلى عن علامة "إنفوورز" التجارية في أبريل. لكنه استمر في البث عبر الإنترنت وفي مشاركة برامجه على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

اعتبر جونز قرار الجمعة "نصراً ضخماً للتعديل الأول"، الذي يحمي حرية التعبير في الدستور الأمريكي، وأضاف أنه سيستمر في الاستئناف أمام المحكمة العليا لتكساس للسعي إلى رفع الاتهامات المتبقية. وقال: "لدي محامون دستوريون أكفاء ولن يتراجعوا".