بريطانيا تُقر تطوير حقل جاكدو للغاز وسط تفاقم أزمة الطاقة

وافقت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، على تطوير حقل جاكدو للغاز بعد تأخير استمر سنوات، وذلك في أول موافقة على مشروع جديد في بحر الشمال منذ أن رفعت حرب إيران أسعار الطاقة.

وسيبدأ حقل جاكدو توريد الغاز إلى المنازل والشركات البريطانية اعتباراً من نهاية هذا الشهر، بعد أن وافق وزير الطاقة على منح الجهة المنظمة صلاحية إصدار التصريح اللازم لإنتاج الغاز من الحقل، بحسب بيان أصدرته حكومة حزب العمال التي يقودها أندي برنهام.

وكان المشروع، الذي تقوده شركة أدورا، الكيان الجديد الذي أنشأته شل وإيكينور بدمج أصولهما النفطية والغازية في بحر الشمال البريطاني، قد حصل على موافقة أولية للتطوير قبل عدة سنوات. غير أن جماعات بيئية طعنت في القرار أمام القضاء، وأسقطت التصريح بحجة عدم أخذ الآثار المناخية للمشروع في الاعتبار، فاضطر المشروع إلى الخضوع لمراجعتين بيئية وتنظيمية من جديد.

وزاد أزمة الطاقة التي فجّرتها حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز هذا العام الضغوطَ على الحكومة البريطانية للموافقة على تطوير جاكدو، بهدف تعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وقالت الحكومة في بيانها: «أدت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط إلى صدمات طاقة عالمية، ورفعت فواتير الأسر في مختلف أنحاء البلاد. وفي وقت عدم الاستقرار العالمي، يمكن للطاقة المحلية أن تكون مصدر قوة وطنية».

من جهته، قال رئيس الوزراء برنهام إن حكومته «تتبنى نهجاً براغماتياً تجاه بحر الشمال» من أجل تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، مؤكداً أن بريطانيا ستحتاج إلى النفط والغاز لعقود طويلة، حتى مع مواصلة سعيها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

ورحبت أدورا، المشغّلة للحقل، بقرار الحكومة، وقالت إن جاكدو قادر على إنتاج ما يكفي من الغاز لتدفئة نحو 1.4 مليون منزل بريطاني في ذروة الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيانها: «تمهد الموافقة اليوم الطريق أمام جاكدو لبدء توريد الغاز إلى المنازل ومحطات الكهرباء والشركات البريطانية خلال أسابيع». وأعربت عن أملها في أن يحصل مشروع روزبانك، وهو مشروع آخر متوقف منذ زمن طويل، على الموافقة قريباً.

وأوضحت أدورا أن حقلي جاكدو وروزبانك معاً قد يوفران في ذروة الإنتاج نحو 10% من إنتاج بريطانيا المحلي من الغاز، و10% من إنتاج النفط في بحر الشمال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نيل ماكالوتش: «ينتقل اهتمامنا الآن إلى روزبانك. فهو يأتي بعد جاكدو في المسار التنظيمي، لكن الحجة لصالح الموافقة عليه قوية بالقدر نفسه». وأضاف: «نعتقد أن تطبيق المنهج الصارم القائم على الأدلة ذاته يمكن أن يفضي إلى قرار إيجابي مماثل».