ولاية يوتا توجّه اتهامات جنائية إلى منصة «كالشي» ومؤسسيها

وجّهت ولاية يوتا، يوم الأربعاء، اتهامات جنائية إلى مشغّلة أسواق التنبؤ «كالشي» ومسؤولَين تنفيذيين فيها، وذلك بعد أشهر من رفض قاضٍ اتحادي طلب الشركة منع الولاية من تطبيق قوانينها الصارمة لمكافحة المقامرة على هذا النشاط.

وقد تمثّل هذه الاتهامات، وهي من فئة الجنايات، نهجاً جديداً في سعي الولايات إلى فرض سلطتها التنظيمية على هذا النشاط سريع التوسع، في صراع يبدو أنه يتجه نحو مواجهة أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وتتضمن الاتهامات 13 تهمة بمخالفة حظر المقامرة الذي تفرضه الولاية، إضافة إلى تهمة تتعلق بالربح من نشاط غير قانوني.

وتسمّي وثائق الادعاء الشركة ومؤسسيها، وهما الرئيس التنفيذي طارق منصور، والمديرة التشغيلية لوانا لوبيس لارا.

وقال المدعي العام في الولاية ديريك براون، في بيان، إن «كالشي» ما زالت تعمل في يوتا، رغم حكم قضائي اتحادي يقضي بأن قوانين المقامرة في الولاية تنطبق على الشركة.

وأضاف براون: «المقامرة غير قانونية في يوتا، سواء أكنت من يضع الرهان، أو من يدير اللعبة، أو من يروّج لها. تسميتها (سوق تنبؤات) لا تغيّر حقيقتها، والتسجيل لدى الجهات الاتحادية لا يضع أي شركة فوق القانون».

ولم يوضح مكتب المدعي العام على الفور نوع العقوبات الجنائية التي سيطالب بها في القضية، غير أن التهم من فئة الجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن.

وفي بيان لها، وصفت «كالشي» الاتهامات بأنها «تجاوز جنوني»، وقالت إن «ولاية يوتا تلعب السياسة بوضوح». وأضافت الشركة: «نتطلع إلى وضع حد لهذا الأمر أمام القضاء، تماماً كما فعلنا في أريزونا».

وتقع ولاية يوتا في طليعة المعركة بين الولايات والحكومة الفيدرالية حول الجهة المخوّلة بتنظيم هذه الأسواق. وقد امتدت الدعاوى القضائية إلى نحو 20 ولاية، ما خلق مشهداً قانونياً متشظياً يرى المحللون أن المحكمة العليا ستكون على الأرجح من يحسمه.

وتؤكد «كالشي» أن أسواق التنبؤ تخضع حصراً للولاية القضائية الفيدرالية، ولا تنطبق عليها قوانين المقامرة في الولايات.