إيران تستهدف أسواقاً آسيوية رئيسية بعد تخفيف العقوبات الأمريكية

تسعى إيران إلى تصريف نفطها في أسواق آسيوية عديدة خارج الصين، حيث بدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية والبائعون الآخرون بالتواصل مع المكررات في الهند وكوريا الجنوبية واليابان، بعد أن منحتها الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً لمدة شهرين يسمح ببيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية بالدولار الأمريكي حتى 21 أغسطس 2026.

وقد أصدرت واشنطن يوم الأحد هذا الإعفاء كجزء من مذكرة تفاهم بـ 14 نقطة مع إيران، لتأذن بإنتاج وتسليم وبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات الإيرانية حتى نهاية أغسطس 2026.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة تحدثت لوكالة بلومبرج يوم الثلاثاء، فإن ممثلي الشركة الوطنية للنفط الإيراني وشركات بيع أخرى أجرت اتصالات مع مصافي التكرير في الهند وكوريا الجنوبية واليابان. وتشكل هذه الدول الآسيوية الكبرى أسواقاً محرومة من النفط الإيراني منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية، في حين ظلت الصين، وتحديداً المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونج المعروفة بـ "المصافي الصغيرة"، هي المشتري الأساسي للنفط الإيراني.

وعلى الرغم من أن الإعفاء الأمريكي المؤقت يفتح الباب أمام توسع مبيعات النفط الإيراني في المنطقة الآسيوية الأوسع، إلا أن المكررات لا تبدي حماساً كبيراً للإقبال على النفط الإيراني، بحسب مصادر بلومبرج.

العائق الأول يكمن في أن الإعفاء صالح لشهرين فقط، وليس هناك تأكد من مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقلاب مفاجئ في السياسة العامة والترخيص العام. أما العائق الثاني فيتعلق بأن معظم مصافي آسيا لديها مخزونات كافية من النفط الخام بالفعل، وقضت الأشهر الثلاثة الماضية في محاولات للحصول على إمدادات إضافية من الأميركتين وغرب أفريقيا لتعويض النقص الناجم عن محدودية الإمدادات من الشرق الأوسط.

يقول سوميت ريتوليا، كبير محللي إمدادات التكرير والنمذجة في شركة كبلر المتخصصة في الطاقة: "من غير المرجح أن تلتزم آسيا باستيراد النفط الإيراني طالما تتذبذب السياسة الأمريكية بشأن العقوبات والوضع الجيوسياسي يظل غير مستقر".

في المقابل، لا تضيع إيران الوقت في نقل نفطها عبر مضيق هرمز بعد أن رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري عند هذه النقطة الاستراتيجية الحرجة، في الوقت الذي تناقش فيه واشنطن وطهران إطاراً لاتفاق سلام دائم.