اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام مع انخفاض أسعار النفط

انخفض سعر اليورو إلى أدنى مستوى له في عام واحد، وذلك بعد تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مما أدى إلى تبريد أسعار النفط العالمية وإعادة تقييم توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية. تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.135 دولار في يوم الأربعاء، مقابل 1.165 دولار قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مشروط بين واشنطن وطهران في الثامن من أبريل.

أسفرت الاتفاقية الأولية بشأن استعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عن انخفاض حاد في أسعار الطاقة العالمية. تراجع خام برنت للتسليم في أغسطس إلى 74.76 دولار للبرميل صباح الأربعاء، بانخفاض حاد من حوالي 115 دولار للبرميل في مايو، فيما انخفض خام ويست تكساس الوسيط إلى 71.02 دولار للبرميل.

أدى انهيار أسعار النفط إلى تراجع الضغوط التضخمية التي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على الإعلان عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل هذا الشهر. اتخذ البنك هذا القرار رغم تباطؤ النمو الاقتصادي محاولة منه للسيطرة على التضخم المتسارع الناجم عن الصدمة النفطية إبان الأزمة الإيرانية.

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو الأخيرة إلى انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس التأثير الاقتصادي السلبي لارتفاع تكاليف الطاقة السابقة. غير أن الولاية الأساسية للبنك المركزي الأوروبي تتمثل في استقرار التضخم عند مستوى 2 في المئة على المدى المتوسط، مما يفرض عليه إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار حتى في أوقات ضعف النمو الاقتصادي. وفي ضوء تراجع التضخم الناجم عن الطاقة بسرعة وتبريد الاقتصاد، قام المتداولون بخفض احتمالية حدوث رفع فائدة ثان من البنك المركزي الأوروبي من 50 في المئة إلى مجرد 20 في المئة.

على النقيض من ذلك، يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفاً أكثر حزماً، حيث يشير إلى سياسة "أعلى مدة أطول" وسط استقرار الإنفاق الاستهلاكي. أدى هذا التباعد بين سياسات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع هائل في الدولار الأمريكي. تسلق مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس يقيس الدولار مقابل سلة من ست عملات عالمية رائدة، إلى 101.45 نقطة، أي بارتفاع يقترب من 4 في المئة منذ عام واحد. يدفع هذا التباعد بين السياستين المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من أوروبا والاستثمار في الدولار الأمريكي.