مالكو ناقلات النفط يحصدون أرباحاً قياسية وسط أزمة مضيق هرمز

قد يكون مضيق هرمز على أبواب فتح طريقه من جديد، لكن مالكي ناقلات النفط لا يريدون الاعتراف بانتهاء الأزمة. فهم يحققون أرباحاً لم يحلموا بها.

فيما يسعى المنتجون في الشرق الأوسط لتصريف كميات ضخمة من النفط الخام ظلت عالقة لأشهر في الخليج الفارسي، انفجرت أسعار الشحن، محولة العودة البطيئة إلى الحالة الطبيعية إلى منجم ذهب لشركات النقل البحري.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت تكلفة استئجار ناقلة نفط في الخليج بمعدل الضعف تقريباً خلال أسبوع واحد، من حوالي 106 آلاف دولار يومياً إلى ما يزيد على 190 ألف دولار. وبالنسبة لناقلات النفط الخام فائقة الحجم التي تقل شحناتها عبر هرمز، ارتفعت الأرباح اليومية إلى ما يقارب 470 ألف دولار، وهو مستوى كان سيبدو مجنوناً قبل بدء النزاع.

شهدت أسعار النفط انخفاضاً طوال الأسبوع الماضي تقريباً، مع أن المتاجرين يقيّمون عودة الإمدادات الخليجية، وتداولت عقود برنت الآجلة بـ 77 دولاراً يوم الثلاثاء. لكن الجهات الفاعلة التي تنقل هذا النفط فعلياً تفرض بعض أعلى الأسعار المسجلة طوال الأزمة.

لا تزال السفن الصالحة غير كافية.

حتى بعد رفع إيران حصارها الفعلي الأسبوع الماضي ضمن اتفاق وقف أطلاق النار لمدة 60 يوماً مع الولايات المتحدة، تبقى حركة المرور عبر مضيق هرمز أقل بكثير من المستويات الطبيعية. قبل بدء النزاع في أواخر فبراير، كانت حوالي 125 سفينة تعبر نقطة الاختناق يومياً. أما حالياً فحركة المرور لا تزال جزءاً صغيراً من ذلك.

في الوقت نفسه، ما تزال حوالي 100 ناقلة عالقة داخل الخليج تحمل شحنات تم تحميلها أثناء النزاع.

الآن يريد المنتجون تحريك برميلهم من جديد.

كانت شركة أدنوك في أبوظبي تسوّق شحنات النفط الخام بعدوانية، بينما تسعى مصافي التكرير في دول مستوردة رئيسية مثل الهند للحصول على إمدادات إضافية من الشرق الأوسط بعد أشهر من الاضطراب. والنتيجة طفرة مفاجئة في الطلب على السفن في الوقت الذي تبقى فيه توفر الناقلات ضيقاً بشكل استثنائي.

تجاوز سوق العقود الآجلة الأزمة إلى حد كبير، لكن سوق الشحن واضح أنه لم يتجاوزها بعد.

إلى أن تبدأ المزيد من السفن بالتحرك عبر أهم مضيق نفطي في العالم، قد يبقى مالكو الناقلات من بين أكبر المستفيدين من نزاع كلّف الجميع سواهم غالياً.