واشنطن والدوحة تحذران الاتحاد الأوروبي من أزمة غاز وشيكة

حذّرت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية من مخاطر التشديد على سياسات مناخية موجهة ضد صناعة الغاز الطبيعي المسال، محذرتين من أن المسار الحالي سيفضي حتماً إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وكتب وزيرا الطاقة الأمريكي والقطري، كريس رايت وسعد الكعبي، في رسالة استشهدت بها صحيفة فايننشيال تايمز: "لا يوجد مسار قابل للتطبيق للامتثال للائحة". وأضافا: "نظراً لأهمية الامتثال القانوني، يتردد المصدّرون والمستوردون على حد سواء عن الدخول في اتفاقيات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي بعلم منهم. وبالتالي فإن تأثيرات جسيمة على الإمدادات والأسعار حتمية."

وتأتي الرسالة قبل يوم من اجتماع سيناقش فيه وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي السياسات الأوروبية. وقّع الكتاب أيضاً ممثلان عن دولتي غاز كبريين أخريين تزودان الاتحاد الأوروبي: الجزائر ونيجيريا، بحسب ما نقلت فايننشيال تايمز.

تهدف لائحة الميثان، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي قبل سنتين، إلى تقليل انبعاثات هذا الغاز الدفيء الذي يشكل ما يقارب 100% من الغاز الطبيعي، ليس فقط على مستوى الاتحاد نفسه بل أيضاً فرض معايير على الدول خارج الاتحاد التي تتعامل معه، وبخاصة مصدّري الغاز. وتعمّم اللائحة، ابتداءً من هذا العام، على جميع موردي الطاقة للاتحاد الأوروبي، وقوبلت بمعارضة شديدة من هذه الموردين.

حذّرت الولايات المتحدة وقطر بشكل متكرر الاتحاد الأوروبي من أنهما غير مستعدتين للتعاقد معه في ظل لائحة الميثان، التي تفرض على منتجي الغاز تتبع انبعاثات الميثان من رأس البئر إلى محطة التسييل ثم إلى ناقلات الغاز المسال، وتسجيل هذه الانبعاثات والسعي جاهدة لخفضها أو مواجهة عقوبات مالية.

كانت قطر صريحة وواضحة حول الموضوع، إذ أعلنت السنة الماضية أنها ستتوقف عن بيع الغاز للاتحاد الأوروبي إن ظل يصرّ على معايير بهذا الصرامة. وقال وزير الطاقة الأمريكي أيضاً السنة الماضية إن لائحة الميثان مستحيلة التنفيذ، واصفاً إياها بـ "حاجز تجاري فعلي خطير يفرض عبئاً غير معقول على المصدّرين الأمريكيين وعلى العلاقات التجارية بيننا."

ردّ الاتحاد الأوروبي جزئياً على هذه الضغوط، معلناً أنه لن ينفّذ العقوبات المنصوص عليها في اللائحة إلا اعتباراً من عام 2030. لكن مصدّري الغاز الطبيعي المسال ما زالوا غير راضين، مصرّين على إلغاء اللائحة فعلياً، وليسوا وحدهم في هذا لأن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي لا تتحمس للدفع مقابل غاز منخفض الميثان، وهو أمر حتمي كما أشار رايت والكعبي.

ليس فقط سترتفع أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين، بل لم يكن وزير الطاقة الأمريكي مبالغاً عندما قال إن اللائحة مستحيلة التنفيذ في حقول الشيل الأمريكية. السبب بسيط جداً: الغاز الطبيعي الأمريكي يُنتجه عدد كبير من الشركات التي تصب إنتاجها في شبكة معقدة تنقل الغاز إلى منشآت التسييل على ساحل الخليج. تتبّع كل جزيء من الغاز للتأكد من إنتاجه وشحنه مع أقل انبعاثات ميثان ممكنة هو أمر مستحيل حرفياً من الناحية الفيزيائية.

تقول استشارية الطاقة رايستاد إنرجي أنه لا توجد مشكلة في لائحة الميثان الأوروبية، مؤكدة أن هناك ثلاث أضعاف كمية الغاز الطبيعي المتوافق مع المعايير المتاح عالمياً عن احتياجات الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة كلّفتها منظمة إنفايرونمنتال ديفينس فاند والمشار إليها من جانب فايننشيال تايمز. غير أن المرء يتساءل: إن كان الوضع كذلك فعلاً، فلماذا تؤكد قطر والولايات المتحدة، اللتان تمثلان جزءاً كبيراً من الإنتاج العالمي للغاز المسال، أن الامتثال مستحيل، مما يعني عدم توفر كمية كافية من الغاز المتوافق عالمياً؟

الاتحاد الأوروبي، بكل نفوذه وتوازنه الدولي، لا يتمتع بموقع قوة. نقل جافيير بلاس من بلومبرج في عمود رأي حديث أن الاتحاد يشتري 59% من احتياجاته من الغاز المسال من الولايات المتحدة، بل الرقم يرتفع إلى 64% في أبريل. وبالتالي، كما كتب بلاس، بدأ البعض في بروكسل يقلقون من أن الاتحاد أصبح معتمداً بشكل مفرط على موردّ واحد لسلعة حيوية، وليس لديه بدائل كثيرة إن حدث أي توتر في العلاقات، مثل لائحة ميثان سيئة التصميم.

لكن يبدو أن الهدف من لائحة الميثان ليس بالضرورة التأكد من أن الغاز الذي يشتريه الأوروبيون "نظيف". الهدف، كما وصفته فايننشيال تايمز ونسبته لمؤيدين مثل منظمة إنفايرونمنتال ديفينس فاند، هو تقليل استهلاك الغاز، يفترض من خلال جعل شروط شراء هذا الغاز غير مستساغة. بالنسبة لهؤلاء المؤيدين، سيحسّن خفض استهلاك الغاز من الأمن الطاقوي الأوروبي. لكن المستهلكين الصناعيين الأوروبيين للطاقة يختلفون جذرياً. من سيكسب هذا الصراع يجب أن يتضح قريباً جداً.