المحكمة العليا ترفض إحياء صفقة تجنّب خالد شيخ محمد الإعدام

قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، برفض طلب تقدّم به خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، لإعادة العمل باتفاقيات الإقرار بالذنب التي كانت ستجنّبه وشريكيه في القضية عقوبة الإعدام.

ويعني الرفض أن عقوبة الإعدام تبقى مطروحة بحق المتهمين في المؤامرة، مع اقتراب موعد المحاكمة العسكرية المقررة في يونيو 2028، والتي تأمل الحكومة من خلالها تحقيق إدانات نهائية بعد أكثر من 25 عاماً على واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأصدرت المحكمة العليا، يوم الاثنين، قائمة بالقضايا التي تنوي النظر فيها وأخرى ترفضها، ومن بينها الطلب المقدّم في قضية خالد شيخ محمد وآخرين ضد الولايات المتحدة. ولم يتضمن القرار توضيحاً لأسباب رفض الاستئناف.

وتنحّى القاضي بريت كافانو عن النظر في القرار. وكان كافانو قد عمل مستشاراً قانونياً مساعداً للرئيس جورج دبليو بوش، وأفادت تقارير بأنه شارك في مناقشات قانونية وسياسية أعقبت هجمات 11 سبتمبر.

وكانت الحكومة وثلاثة متهمين قد أبرموا اتفاقيات إقرار بالذنب في عام 2024، كانت ستعفيهم من عقوبة الإعدام. وقوبل القرار باستنكار واعتراض من عدد من أسر ضحايا الهجمات. وبعد أيام، سحب وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن هذه الاتفاقيات، معلناً أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".

واستأنف خالد شيخ محمد وشريكاه، وليد بن عطاش ومصطفى الحوسوي، ذلك القرار. وبينما أيّدت محكمة عسكرية في البداية موقف المتهمين، انحازت دائرة الاستئناف الأمريكية في واشنطن العاصمة إلى موقف أوستن، ما دفعهم إلى تقديم استئنافهم الأخير أمام المحكمة العليا.

وكانت الاتهامات الرسمية قد وُجّهت إلى محمد وزملائه المتهمين للمرة الأولى في عام 2008، بسبب أدوارهم المزعومة في الهجمات، التي شملت أربع طائرات مختطفة؛ اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، واصطدمت ثالثة بمبنى البنتاغون، فيما تحطمت الرابعة في ولاية بنسلفانيا. ومنذ عام 2006، يُحتجز محمد ومتهمون آخرون في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا.

وكان الادعاء قد طلب تحديد موعد المحاكمة في يناير 2027، غير أن القاضي رأى أن هذا الجدول الزمني لا يتيح وقتاً كافياً لحل المسائل الإجرائية المتبقية قبل المحاكمة.

وحُدد الموعد المبدئي الجديد للمحاكمة في 5 يونيو 2028.