أعلن وزير البترول الباكستاني علي بروز مالك عن خطط لرفع واردات الغاز البترولي المسال من إيران، وأشار إلى دراسة استيراد نفط خام بأسعار أرخص من الجمهورية الإسلامية. وقد يسفر هذا عن توفيرات تتراوح بين 170 و340 مليون دولار سنوياً إذا غطت الواردات الإيرانية 20 بالمئة من احتياجات باكستان النفطية.
أعلن وزير البترول الباكستاني علي بروز مالك عن نية بلاده رفع واردات الغاز البترولي المسال من إيران، وكشف عن درس احتمالية استيراد نفط خام أرخص من الجمهورية الإسلامية.
تحافظ باكستان، التي تلعب دور الوسيط الرئيس في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، على علاقات وثيقة مع طهران طوال أزمة الشرق الأوسط الأخيرة. وتمكنت من التفاوض المباشر مع إيران بشأن الممر الآمن لناقلات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر إلى باكستان خلال الأزمة.
مع إعفاء واشنطن الآن لصادرات النفط الإيراني من العقوبات حتى 21 أغسطس، بدأت باكستان تدرس احتمالية استيراد النفط الخام وزيادة واردات الغاز البترولي من إيران.
قال الوزير مالك، بحسب وسائل إعلام إيرانية: "علاقتنا مع إيران علاقة أخوة وحسن جوار، وأعتقد أن يجب أن نستفيد من قدراتنا المتبادلة قدر الإمكان".
وذكرت تقارير إعلامية باكستانية أن مالك أشار إلى أن بلاده "تدرس" احتمالية شراء النفط والغاز برسوم مخفضة من إيران.
ويمكن لشراء النفط الخام من إيران بأسعار مخفضة أن يؤدي إلى توفيرات في فاتورة الاستيراد النفطي تتراوح بين 170 و340 مليون دولار، على افتراض أن تشكل المشتريات الإيرانية ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجات باكستان النفطية، بحسب قول الوزير.
أسفرت أزمة مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط والغاز من أكبر المنتجين في الشرق الأوسط، التي تعتمد عليها باكستان في تلبية احتياجاتها النفطية، عن أزمة طاقة حادة في الدولة جنوب آسيا.
اعتبر وزير البترول الباكستاني أن أشد مراحل الأزمة قد تجاوزت، وأشار إلى أن "أياماً جيدة قادمة"، بحسب تصريحات له يوم الأحد.
غير أن باكستان تراقب بعناية سرعة استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لتتمكن من إدارة إمدادات الطاقة لديها.
وفي إشارة إلى أن الدولة لم تتخل بعد عن سوق الغاز الطبيعي المسال الفوري، تسعى شركة الاستيراد الحكومية الباكستانية بحثاً محموماً عن شحنة غاز طبيعي مسال للتسليم هذا الأسبوع، في وقت تظل فيه حركة المرور عبر مضيق هرمز متقلبة وسط تهديدات مستمرة لناقلات الوقود وتصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.