وزير الطاقة البريطاني يرفض خطة لزيادة إنتاج النفط لتمويل الدفاع

رفض وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند خطة طرحتها وزارة الخزانة لزيادة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، واستخدام العائدات الضريبية الإضافية لتمويل جزء من الـ 24 مليار دولار (18 مليار جنيه إسترليني) التي تطلبها وزارة الدفاع للمشتريات العسكرية، بحسب ما أفادت صحيفة التلغراف يوم الخميس نقلاً عن مصدر حكومي.

قدمت وزارة الخزانة الخطة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، لكن ميليباند، الذي عارض بشدة أي توسع في التنقيب بحر الشمال، "رفضها"، وفقاً لما أوضحه المصدر الحكومي للتلغراف. ولم تحظ الخطة بالموافقة في النهاية.

تواجه بريطانيا الآن نقاشاً متجدداً حول مستقبل موارد النفط والغاز في بحر الشمال، خاصة بعد استقالة ستارمر في الأيام الماضية، مما يمهد الطريق لرئيس وزراء جديد وخزانة جديدة يتوليان مهامهما بحلول سبتمبر القادم.

يرى المحللون أن الاضطراب السياسي في البلاد، عقب موجة متكررة من استقالات رؤساء الوزراء خلال العقد الماضي، قد يوفر فرصة للقيادة البريطانية الجديدة لإعادة النظر في استخدام موارد بحر الشمال لتعزيز الأمن الطاقوي، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز المستوردة.

كانت حكومة ستارمر قد اتخذت خطوة لحظر إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بشكل دائم. مع توقع تشكيل حكومة ورئيس وزراء جديدين بحلول سبتمبر، تبقى احتمالية إعادة النظر في هذه السياسة الأخيرة قائمة.

في الوقت ذاته، تواصل صناعة الطاقة البحرية طلبها بسياسات ضريبية يمكن التنبؤ بها والسماح للشركات بمتابعة التنقيب في بحر الشمال عن الموارد الطاقوية المحلية. تؤكد الصناعة أن هذا سيعزز الأمن الطاقوي للمملكة المتحدة، ويزيد من الإيرادات الضريبية، ويحمي مئات الآلاف من الوظائف في قطاع النفط والغاز البحري، ويقوي سلاسل الإمداد الطاقوي المحلية ويجهزها للانتقال الطاقوي.