محامٍ يستعد للاعتراف بالذنب في قضية احتيال تأميني بعد إعصار إيدا

يبدو أن المتهم الأول في قضية احتيال تأميني كبري متهمة بالارتباط بأعقاب إعصار إيدا عام 2021 بلويزيانا، على وشك الاعتراف بذنبه، وفقاً لما تشير إليه سجلات المحكمة الجنائية الفيدرالية.

ريتشارد وليام هيو الثالث، الذي يواجه تهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي أثناء عمله محامياً في مكتب قانوني تكساسي يُدعى ماكلينّي موسلي وأسوسييتس (إم إم إيه)، مقرر حضوره بشكل مؤقت في جلسة إعادة محاكمة في 28 سبتمبر، وفقاً لما أظهرته الملفات المرفوعة بمحكمة نيو أورليانز الفيدرالية.

كما أن هيو مقرر له حضور جلسة محاكمة أولية منفصلة قبل تلك الجلسة بحوالي 90 دقيقة في نفس المحكمة.

عادة ما تُعقد جلسات إعادة المحاكمة، وإن لم يكن دائماً، عندما يوافق المتهم على التخلي عن دفاعه بعدم الذنب كجزء من صفقة مع الادعاء بدلاً من المضي قدماً نحو محاكمة. ستُعقد جلسات هيو أمام القاضي الفيدرالي كارن ويلز روبي والقاضي وليام كرين. لم يتمكن محامي هيو، شون توومي، من التعليق بشأن الموضوع فوراً.

تشير الملفات القضائية إلى أن هيو، البالغ من العمر 34 عاماً، ساعد مكتب ماكلينّي موسلي وأسوسييتس على فتح مكتب بنيو أورليانز قبل أيام فقط من اجتياح الإعصار الفئة الرابعة إيدا تلك المنطقة وإحداثه دماراً واسعاً.

يؤكد الادعاء أن المكتب تعامل مع مطالبات ضحايا العاصفة التأمينية، وفي هذه العملية شجع شركة أسطح ألاباماوية تُدعى أبكس على البدء في العمل بلويزيانا. يُزعم أيضاً أن المكتب أقنع أبكس بأنها يمكنها دون قيود استخدام نماذج "التنازل عن المنافع" للسيطرة على مطالبات تأمين أصحاب المنازل.

غير أن معظم وثائق تأمين أصحاب المنازل بلويزيانا تضمنت شروطاً تقيد هذه التنازلات أو تتطلب موافقة شركات التأمين أولاً، وفقاً لما أكده الادعاء.

أقرّ الادعاء بأن أبكس أقنعت مئات أصحاب المنازل بالتنازل عن مطالباتهم التأمينية ثم أرسلتها إلى مكتب ماكلينّي موسلي وأسوسييتس. يزعم الادعاء أن أبكس وقّعت اتفاقات قانونية نيابة عن أصحاب المنازل دون علمهم في بعض الحالات.

يُتهم هيو والمكتب أيضاً بإرسال مئات رسائل لشركات التأمين تقول إنهم يمثلون أصحاب المنازل بشكل حصري، وفي الوقت ذاته أخفقوا في الإفصاح بأن هؤلاء العملاء تنازلوا عن مطالباتهم لشركة أبكس.

وجّه الادعاء تهمة لهيو من خلال وثيقة قانونية تُعرف باسم "بيان المعلومات" في 28 أغسطس. يركز هذا البيان على ثمانية أصحاب منازل من لويزيانا تضررت مطالباتهم التأمينية بسبب المكائد المزعومة لهيو والمكتب، حيث إما لم يتلقّ معظم هؤلاء الضحايا أموالاً مقررة لإصلاح أسطحهم أو حُفّضت مبالغهم بعد استقطاع أتعاب محامين وتكاليف غير مصرح بها.

مثلما يشير جدول جلسات إعادة المحاكمة، فإن بيانات المعلومات ـــ بخلاف لوائح الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين ـــ كثيراً ما تشير إلى نية المتهم الاعتراف بالذنب والتعاون مع السلطات في ملاحقة أهداف أخرى مرتبطة بقضاياهم.

يشير بيان المعلومات الخاص بهيو بشكل لافت إلى زميل في المكتب كـ "متآمر رقم 1". وبينما لم يُذكر اسم هذا الشخص، يبدو أن متآمر رقم 1 ينطبق على وصف الشريك المدير بالمكتب زاك موسلي.

قبل تقديم لوائح الاتهام ضد هيو، قررت محاكم فيدرالية لويزيانية وتحقيق من إدارة التأمين بالولاية أن المكتب استخدم أيضاً وكالة إعلانات إلكترونية تُدعى فيلاوسيتي لتسجيل آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للعواصف. يحظر قانون أخلاقيات العمل القانوني بلويزيانا دفع رسوم للمحامين غير المرخصين لتسجيل عملاء.

أُرغم المكتب لاحقاً على التنازل عن عملائه، وجرّدت لويزيانا هيو من ترخيصه لممارسة المحاماة بالولاية. فرضت مفوضة التأمين بالولاية أيضاً غرامات قياسية بقيمة مليونَي دولار عليه وعلى موسلي والمكتب.

تقدم المكتب بطلب لحماية فيدرالية من الإفلاس بهيوستن عام 2024 بهدف تصفية أصوله. وفي يوليو، قررت محكمة لويزيانا العليا أن المكتب لا يستطيع تحصيل أي أتعاب من مكاتب قانونية استحوذت على قضايا عملائه بعد تنازله عنهم إن ثبت أنهم وُقّعوا بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي.

يمكن أن تصل تهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي الموجهة لهيو إلى خمس سنوات سجن وغرامة حوالي 250 ألف دولار.

لكن المتهمين الذين يعترفون بالذنب قبل المحاكمة عادة ما لا يواجهون أقسى العقوبات الممكنة.

انتقل هيو من نيو أورليانز إلى أوستن بتكساس. تعتبر القضية المتعلقة بهيو والمكتب واحدة من اثنتين من ملاحقات احتيال تأميني فيدرالية كبري بلويزيانا.

شهدت الملاحقة الأخرى إدانة أكثر من 60 شخصاً في مخطط تورط فيه أشخاص تعمدوا التورط في حوادث سير مع شاحنات بـ 18 عجلة لتقديم مطالبات تأمين احتيالية.

أعلنت هيئة محلفين فيدرالية في محكمة نيو أورليانز الفيدرالية في 3 سبتمبر عن انقسامها بشأن تهم القتل الموجهة لشخصيتين رئيسيتين بالقضية: شون ألفورتيش وليون "تشنكي" باركر، اللذين اتُهما بالعمل معاً لتنفيذ اغتيال شاهد معين. أدى ذلك إلى إعلان بطلان المحاكمة بشأن تلك التهم، بينما أدانت هيئة المحلفين ألفورتيش، محامياً مُجرّداً من الترخيص بنفسه، بتهم احتيال.

أقسم الادعاء على إعادة محاكمة قضية القتل ضد ألفورتيش وباركر.