إكسبيديا تدفع دعوى تعويضات قدمتها عائلات منفيين كوبيين
New York Times
N
New York Times
المصدر الأصلي
رفضت منصة الحجوزات الإلكترونية إكسبيديا مطالبات بتعويضات قدمتها عائلات منفيين كوبيين، في قضية تمس حساسيات سياسية عميقة تتعلق بممتلكات مصادرة أيام النظام الشيوعي. تأتي هذه الخطوة في سياق توتر متجدد حول تطبيق القوانين الأمريكية ذات الصلة بالعقوبات على كوبا والمطالبات التاريخية للمنفيين.
رفعت عائلات كوبية منفية دعوى قضائية ضد شركة إكسبيديا المتخصصة في حجز الفنادق والرحلات، طالبة تعويضات عن استخدام المنصة في حجز فنادق بكوبا يملكونها سابقاً، قبل مصادرة الحكومة الكوبية لممتلكاتهم عقب الثورة الكوبية.
وتعتمد الدعوى على قانون هيلمز-بيرتون الصادر عام 1996، الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين والمواطنين الكوبيين السابقين بمقاضاة الشركات الأجنبية التي تستفيد من الممتلكات المصادرة في كوبا. ويعتبر هذا القانون من أكثر الأدوات المثيرة للجدل في العلاقات الأمريكية-الكوبية منذ عقود.
قدمت إكسبيديا طلباً بإسقاط الدعوى، محتجة بأن الشركة لا تمارس السيطرة المباشرة على الفنادق أو الممتلكات موضوع الدعوى، بل تقتصر عملياتها على توفير منصة حجز إلكترونية فحسب. وأشارت الشركة إلى أن دورها وسيط تقني لا يرقى إلى مستوى المسؤولية القانونية التي يفترضها القانون.
ويعكس النزاع الحالي استمرار التوتر السياسي والقانوني حول كيفية تطبيق عقوبات أمريكية على الشركات والمنصات التي تتعامل مع أصول كوبية مصادرة. وتشير المقالة إلى أن قضايا مماثلة قد رفعت ضد شركات سياحية أخرى في السنوات الماضية.
تحتفظ جماعات المنفيين الكوبيين، خاصة تلك المتمركزة في مياميس بولاية فلوريدا، بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة، وتحافظ على موقف صارم بشأن العقوبات على كوبا والمطالبات بتعويضات عن الممتلكات المصادرة.
من جانبها، ترى الحكومة الكوبية أن هذه القوانين تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتعيق محاولات تحسين العلاقات الثنائية. وقد أثار قانون هيلمز-بيرتون انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرته دول عديدة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
تأتي هذه القضية في فترة تشهد تطورات متغيرة في السياسة الأمريكية تجاه كوبا، حيث عملت إدارات مختلفة على تشديد أو تخفيف العقوبات بحسب اتجاهاتها السياسية.
سيكون لقرار المحكمة بشأن طلب إكسبيديا بإسقاط الدعوى تأثيرات تمتد إلى ما وراء هذه القضية، حيث قد يحدد نطاق المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية في مماثلات قضائية مستقبلية تتعلق بالممتلكات المصادرة.
وتعتمد الدعوى على قانون هيلمز-بيرتون الصادر عام 1996، الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين والمواطنين الكوبيين السابقين بمقاضاة الشركات الأجنبية التي تستفيد من الممتلكات المصادرة في كوبا. ويعتبر هذا القانون من أكثر الأدوات المثيرة للجدل في العلاقات الأمريكية-الكوبية منذ عقود.
قدمت إكسبيديا طلباً بإسقاط الدعوى، محتجة بأن الشركة لا تمارس السيطرة المباشرة على الفنادق أو الممتلكات موضوع الدعوى، بل تقتصر عملياتها على توفير منصة حجز إلكترونية فحسب. وأشارت الشركة إلى أن دورها وسيط تقني لا يرقى إلى مستوى المسؤولية القانونية التي يفترضها القانون.
ويعكس النزاع الحالي استمرار التوتر السياسي والقانوني حول كيفية تطبيق عقوبات أمريكية على الشركات والمنصات التي تتعامل مع أصول كوبية مصادرة. وتشير المقالة إلى أن قضايا مماثلة قد رفعت ضد شركات سياحية أخرى في السنوات الماضية.
تحتفظ جماعات المنفيين الكوبيين، خاصة تلك المتمركزة في مياميس بولاية فلوريدا، بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة، وتحافظ على موقف صارم بشأن العقوبات على كوبا والمطالبات بتعويضات عن الممتلكات المصادرة.
من جانبها، ترى الحكومة الكوبية أن هذه القوانين تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتعيق محاولات تحسين العلاقات الثنائية. وقد أثار قانون هيلمز-بيرتون انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرته دول عديدة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
تأتي هذه القضية في فترة تشهد تطورات متغيرة في السياسة الأمريكية تجاه كوبا، حيث عملت إدارات مختلفة على تشديد أو تخفيف العقوبات بحسب اتجاهاتها السياسية.
سيكون لقرار المحكمة بشأن طلب إكسبيديا بإسقاط الدعوى تأثيرات تمتد إلى ما وراء هذه القضية، حيث قد يحدد نطاق المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية في مماثلات قضائية مستقبلية تتعلق بالممتلكات المصادرة.
🔗 شارك المقال
الوسوم:#كوبا#منفيون كوبيون#إكسبيديا#قانون هيلمز-بيرتون#العقوبات الأمريكية#ممتلكات مصادرة
المصدر: New York Times
لفهم السياق
قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته
