كاليفورنيا تنال 6 ملايين دولار في تسوية خرق بيانات 23andMe

أعلن المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، روب بونتا، يوم الاثنين أن الولاية ستحصل على تسوية مالية بقيمة 6 ملايين دولار ضمن إجراءات إفلاس شركة 23andMe، وذلك لإنهاء الدعاوى القضائية التي رفعتها الولاية بشأن خرق البيانات الذي وقع عام 2023، وكشف المعلومات الجينية وغيرها من البيانات الشخصية لنحو 6.9 مليون عميل.

وكانت كاليفورنيا قد حاولت دون جدوى منع بيع أصول الشركة بقيمة 305 ملايين دولار إلى معهد «TTAM» للأبحاث، وهو منظمة غير ربحية يسيطر عليها المؤسِّسة المشاركة للشركة آن ووجيسكي. ورأت الولاية أن بيع الأصول في إطار الإفلاس ينتهك قانون كاليفورنيا لخصوصية المعلومات الجينية، وأن المستهلكين لم يمنحوا موافقة صريحة على هذا البيع.

وكانت الشركة في وقت ما من روّاد مجموعات اختبار الحمض النووي، غير أنها تقدمت بطلب إشهار إفلاسها في مارس 2025،ساعيةً إلى بيع أعمالها في مزاد، بعد تراجع الطلب والتداعيات القانونية لخرق البيانات.

وقضت محكمة الإفلاس الأمريكية برفض اعتراضات كاليفورنيا على البيع، ثم قضت لاحقاً بأن الولاية لا يحق لها مقاضاة الشركة الخلف لاسترداد أموال من الشركة المفلسة. كما خسرت كاليفورنيا استئنافاً على البيع أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية، ووافقت ضمن تسوية الـ6 ملايين دولار على التنازل عن أي استئنافات أخرى، وفقاً لوثائق المحكمة التي قُدمت يوم الاثنين.

وكان لعملاء 23andMe الحق في الاحتفاظ بخيار حذف بياناتهم خلال عملية البيع في الإفلاس، إلا أن كاليفورنيا رأت أن على المحكمة أن تمنع نقل أي بيانات ما لم يمنح عملاء الشركة موافقة صريحة على البيع أولاً.

وقال بونتا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، في بيان صدر يوم الاثنين: «يشرفني أن أدافع عن حقوق الخصوصية لسكان كاليفورنيا، وأن أحقق هذه التسوية للمستهلكين الذين وثقوا بشركة 23andMe». وأضاف: «أود أن أذكّر سكان كاليفورنيا بأن عملاء 23andMe يمكنهم حذف بياناتهم الجينية الخاصة، بغضّ النظر عمّن يملكها».

وأوضح مكتب المدعي العام أن خرق البيانات كشف المعلومات الجينية لأكثر من 855 ألف مواطن من كاليفورنيا.

وكانت الشركة قد وافقت، ضمن إجراءات إفلاسها، على دفع 46.75 مليون دولار لضحايا خرق البيانات الذي وقع عام 2023.