أستراليا تتساهل في قواعد حجز الغاز لشركات تصدير الغاز المسال

خففت حكومة أستراليا قواعد إمداد الغاز المفروضة على المنتجين، بهدف ضمان توفر كميات كافية من الغاز للسوق المحلية. فبدلاً من إلزام المنتجين بحجز 20 بالمئة من إنتاجهم للسوق الأسترالية، أصبح بإمكانهم الآن حجز نسبة تصل إلى 20 بالمئة من مخرجاتهم للاستهلاك المحلي.

طُرحت هذه الاقتراحات للمرة الأولى في مايو الماضي، ردّاً على قلق متزايد بشأن نقص الغاز الوشيك في أجزاء مختلفة من البلاد، لا سيما على الساحل الشرقي. يواجه الساحل الشرقي الأسترالي ضعفاً خاصاً تجاه نقص الإمدادات، وحذّرت هيئة المنافسة الحكومية العام الماضي من احتمال انزلاق السوق نحو عجز بحلول ديسمبر. جرى تفادي هذا الخطر مؤقتاً بفضل آلية أستراليا لضمان أمن الغاز المحلي، لكن السلطة المعنية بالمنافسة حذّرت مجدداً من استمرار خطر النقص.

توصلت الحكومة الآن إلى أنه إذا احتفظ المنتجون ببعض مخرجاتهم للسوق المحلية، يمكنهم ضخ 200 بيتاجول إضافية في الإمدادات المحلية. وهذا أكثر من كاف لتعويض نقص متوقع قدره حوالي 140 بيتاجول، وفقاً لما أوضحه وزير الطاقة كريس بوين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

قال المسؤول في بيان اليوم: "تضمن هذه الآلية توفر الغاز للعملاء المحليين من مجموعة أكبر من الموارد، مما يخفض خطر ظروف السوق الضيقة وارتفاع الأسعار، ويعزز الاتفاقيات طويلة الأجل، ويحمي المستهلكين من تقلبات الأسواق العالمية." وسيحدد المنظم الأسترالي للطاقة النسبة الفعلية للإنتاج التي يتعين على كل منتج لتصدير الغاز المسال حجزها.

لكن قطاع الطاقة لا يرحب بهذه السياسة على الإطلاق. ظهرت فكرة فرض نسب احتياطية للغاز للمرة الأولى عام 2017، ما أدى إلى إنشاء آلية أستراليا لضمان أمن الغاز المحلي، بهدف التأكد من عدم معاناة أحد كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً من نقص محلي نتيجة الإفراط في الصادرات. تعتمد القواعد الحالية على هذه الآلية لتعزيز أمن إمدادات الغاز بشكل أكبر.