إدارة ترمب تعتزم إلغاء 200 ألف تأشيرة لطالبي اللجوء

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين عن نيتها إلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن حملة واسعة لتشديد سياسات الهجرة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي "لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة متظاهرين بأنهم زوار قصيري الأجل، لكنهم تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء للبقاء هنا بشكل دائم".

لم تحدد وزارة الخارجية العدد الدقيق للتأشيرات التي سيتم إلغاؤها، لكن وكالة أسوشييتد برس ذكرت، استناداً إلى وثائق من وزارة الخارجية وعاملين حكوميين، أن العدد قد يصل إلى 200 ألف تأشيرة عمل وسياحة. وإذا تحققت هذه الخطة، فستمثل أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في التاريخ الأمريكي.

ستشمل عملية الإلغاء ما يُعرف بتأشيرات B1 و B2 غير المهاجرة، والتي أُصدرت بين عامي 2016 و2026 لحاملتها الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول عليه. وتُصدر هذه التأشيرات للسفر بغرض العمل والسياحة.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن إلغاء التأشيرات لن يؤدي بالضرورة إلى ترحيل فوري، مضيفة أن معظم الأشخاص الذين لديهم قضايا لجوء قيد النظر سيُعاد تصنيف وضعهم، لكنهم سيفقدون صفتهم كمسافري عمل أو سياحة.

في وقت سابق من الاثنين، ألمح نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو عبر موقع X إلى أن النظام الهجري الأمريكي "طالما كان مثقلاً بطلبات لجوء تفتقر إلى الجدية".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بأن إدارة ترمب أوقفت أكثر من 175 ألف تأشيرة لرعايا أجانب.

انطلقت حملة الرئيس الأمريكي لتشديد سياسات الهجرة، وتتضمن إلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة وحملة ترحيل عدوانية. يقول ترمب إن الحملة تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن هذه الحملة انتهكت حقوق حرية التعبير والعملية القانونية الواجبة، وخلقت بيئة غير آمنة، خاصة للأقليات الإثنية التي أبدت قلقاً من احتمال التمييز العرقي.

رغم أن ترمب شارك في الانتخابات عام 2024 على منصة توقف الهجرة غير الشرعية، فإن إدارته جعلت الهجرة القانونية أيضاً أصعب بطرق أخرى، مثل فرض رسوم جديدة ومرتفعة على متقدمي طلبات تأشيرات عمل معينة. وواجهت سياسات إدارته تحديات قضائية.