فوز الديمقراطيين يعيد رسم سياسة الطاقة الأمريكية

قد تعيد الموجة الزرقاء في انتخابات التجديد النصفي، التي ستمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، رسم سياسات الطاقة في الولايات المتحدة.

ويسيطر الديمقراطيون الآن على مجلسي الكونغرس ولجانه الرئيسية، ويتولون حكم ولايات تتصدر مشاريع مراكز البيانات مثل أوهايو وجورجيا وتكساس. كما فاز مرشح ديمقراطي بمقعد في الهيئة المنظمة للمرافق في جورجيا، وفاز آخر بعضوية الهيئة المنظمة للنفط في تكساس، وهو أول ديمقراطي يدخلها منذ عام 1990. ويسعى هؤلاء إلى كبح سياسات إدارة ترامب المنحازة إلى الوقود الأحفوري، والحدّ من التوسع غير المقيّد في مراكز البيانات.

ومن المرجح أن تتصدر جدول الأعمال تحقيقات في صفقات نفطية يرتبط بها البيت الأبيض، أبرزها ما وُصف بـ«أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم» في فنزويلا، و«صفقة الديزل» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية الانتخابات.

وستزداد حالة عدم اليقين في السياسات على المستوى الاتحادي، إذ يُتوقع أن يحاول الديمقراطيون إعادة بعض الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة. في المقابل، تعهد الرئيس دونالد ترامب بأن يكون «سيد الفيتو»، فينقض كل تشريع لا يروق له.

وسيحتاج الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية إلى دعم نواب جمهوريين لتجاوز الفيتو الرئاسي. لذلك يستبعد أن تكون التغييرات في سياسة الطاقة جذرية، وإنما أقرب إلى تسويات.

ويحتفظ ترامب بالأوامر التنفيذية وصلاحيات الحرب أداةً في يده، لكن الكونغرس بات يتحكم في المخصصات والميزانيات. وهذا يُلزم الطرفين بتقديم تنازلات، أو «صفقات» بتعبير ترامب، في ملفات سياسية رئيسية كثيرة، منها الطاقة.

وقد يدفع كونغرس بقيادة ديمقراطية نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما قد يوقف حكام ولايات من تكساس إلى أوهايو خطط التوسع خشية أن يرفع الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي فواتير الأسر. ولا عجب أن هبطت أسهم شركات التكنولوجيا بحدة يوم الأربعاء، بعدما أظهرت معظم النتائج انتصارات لافتة في الولايات التي شهدت أشد السباقات تنافساً.

وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي عن ولاية ماساتشوستس ليلة الانتخابات: «التحقيقات قادمة».

وأضاف ماركي، وهو عضو في لجنة البيئة والأشغال العامة: «سيحتاجون إلى زراعة غابات جديدة لتوفير الورق اللازم لطباعة مذكرات الاستدعاء التي سنصدرها».

وفي تكساس، فاز مهندس النفط والغاز جون روزنتال بالمقعد الشاغر في هيئة السكك الحديدية في الولاية، وهي الجهة المنظمة للنفط وتضم ثلاثة أعضاء. وبذلك يصبح أول ديمقراطي في الهيئة منذ عام 1990. وسيكون روزنتال في الأقلية، لكنه قد يؤثر في بعض القضايا، ومنها منح تراخيص مراكز البيانات والتخلص من المياه المصاحبة لإنتاج النفط والغاز.

وتُعد الحرب في إيران أكبر قضية دولية ستواجه الكونغرس، وستؤثر في أسعار النفط العالمية وأسعار الوقود الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

ولا يزال المحللون يرون أن احتمال التصعيد الأمريكي في إيران يفوق احتمال التهدئة. غير أن الكونغرس الديمقراطي، اعتباراً من الأول من يناير، قد يضغط على ترامب للتوصل إلى اتفاق.

وقال محللون في «ريستاد إنرجي» في اليوم التالي للانتخابات: «مع خضوع تمويل الحرب والتعيينات لأغلبية معارضة، ستواجه الإدارة ضغوطاً مؤسسية أكبر للسعي إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز بدلاً من جولة جديدة من الضربات».

وأضافوا أن «استعادة تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز شرط أساسي كي تعود إمدادات الخام من الشرق الأوسط ومخزونات المنتجات المكررة إلى مستوياتها الطبيعية».

وأظهر الناخبون الأمريكيون أن تكلفة المعيشة وسعر البنزين يتصدران همومهم، فعاقبوا الإدارة التي دفعت حربها على إيران أسعار الوقود إلى مستويات قياسية لهذا الوقت من العام.

وقد تظهر أولى المؤشرات على قدرة السلطتين التنفيذية والتشريعية على التوصل إلى تسويات في التاسع من نوفمبر، حين يُنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ تصويتاً إجرائياً على مشروع قانون مقترح من الحزبين بشأن تسريع التراخيص.

ويدعم قطاعا النفط والطاقة النظيفة إصلاحاً يسرّع بناء البنية التحتية للطاقة في أمريكا. لكن حجم الفوز قد يشجع أكثر النواب الديمقراطيين تقدمية على السعي إلى تعديل نصوص في المشروع، يرون أنها تنحاز إلى قطاع النفط والغاز على حساب الطاقة المتجددة.

وخفّض محللو «تي دي كوين» احتمال إقرار المشروع في الكونغرس إلى نحو 25%، بعدما كان 40% قبل الانتخابات.

أما محللو «وود ماكنزي» فقالوا إن «إصلاح التراخيص يملك مساراً لا تملكه أولويات ديمقراطية أخرى».